<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت كندا، أمس، رسوماً جمركية انتقامية على أكثر من 700 سلعة أمريكية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، رداً على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح الرسوم الكندية الجديدة بين 15 و50%، وتشمل مجموعة واسعة من الواردات الأمريكية، من بينها الصلب والألومنيوم ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية والأجهزة المنزلية والأخشاب والورق والملابس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة الكندية إن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ 8 سبتمبر المقبل، بينما تستهدف الرسوم المفروضة على المعادن والأخشاب الرد على إجراءات أمريكية سابقة شملت الصلب والألومنيوم والأخشاب ومنتجات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت أوتاوا حزمة دعم إضافية بقيمة 7.5 مليارات دولار لمساندة الشركات والعمال المتضررين من الرسوم الأمريكية، في وقت كان من الممكن تجنب الإجراءات الانتقامية لو توصل الجانبان إلى اتفاق تجاري قبل يوم السبت الماضي.</div></p><p class='article-text'>وانهارت المفاوضات بعدما علقت كندا المحادثات الجمعة، معتبرة أن واشنطن تطلب الكثير مقابل تقديم القليل، بينما اتهمت إدارة ترامب أوتاوا بإفشال المفاوضات من خلال طرح تغييرات غير معقولة في اللحظات الأخيرة. </p>

رسوم انتقامية كندية على 700 سلعة أمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وقالت كندا على الفور إنها سترد، بعد فشل مفاوضات اللحظة الأخيرة في حل التوتر الأخير في العلاقات المتوترة بالفعل بين الحليفين التاريخيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستصل ضرائب الاستيراد التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نحو 5% من ما تشحنه كندا إلى الولايات المتحدة كل عام، بما في ذلك المنتجات التي تتراوح من عصي الهوكي إلى خافضات اللسان الخشبية التي يستخدمها الأطباء لفحص الحلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده ستطابق الرسوم الجمركية الأمريكية الدولار بالدولار. ويفاقم هذا الرد الانتقامي النزاع التجاري، ويثير تساؤلات حول مستقبل اتفاقية التجارة في أمريكا الشمالية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي تعدّ بالغة الأهمية للصناعة في الدول الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت كندا إلى الحصول على تنازلات بشأن رسوم ترامب الجمركية على الصلب والألومنيوم والسيارات والأخشاب ولكن الولايات المتحدة لم تكن مستعدة لتقديم تلك التنازلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير في بيان تمت قراءته للصحفيين في مكالمة صحفية قبل منتصف الليل بقليل: "الليلة، رفضت كندا اتمام الاتفاق التجاري بموجب الشروط المتفق عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع. وعلى الرغم من العرض الأمريكي لكندا بالحصول على أفضل معاملة من أي مصدر رئيسي لسوقنا، فإن المطالب الجديدة والتراجع عن التزامات كندا الأخرى قلبت التوازن الدقيق الذي تم التوصل إليه في الأيام الماضية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد كارني قائلا: "إن التغييرات التي طرأت في اللحظة الأخيرة على الشروط المقترحة من جانب الولايات المتحدة كانت غير عادلة وغير اقتصادية، وتثير التساؤلات حول مدى موثوقية أي اتفاق". وقال إن حكومته ستعلن عن دعم إضافي للعمال والشركات الكندية في الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جرير إن العرض الأمريكي كان "يتطلع للمستقبل" ويتضمن "شراكة اقتصادية وأمنية وطنية تاريخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم التخطيط لإجراء المزيد من المحادثات. وكان انهيار المفاوضات بمثابة تحول حاد عما حدث قبل يومين، عندما بدا المسؤولون من البلدين وكأنهم يتجهون نحو تسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يكون التأثير السياسي أكبر من التداعيات الاقتصادية. وباعت الدولتان لبعضها البعض ما بلغ 880 مليار دولار من السلع والخدمات العام الماضي.</div></p>

واشنطن تفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على منتجات كندية بقيمة 20 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الولايات المتحدة وكندا الأربعاء أنهما باتتا قريبتين من التوصّل إلى اتفاق تجاري شامل، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق تطبيق رسوم جمركية جديدة كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب التوصل إلى اتفاق مع كندا لا يزال "رهنا باستكمال الإجراءات والوثائق الرسمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار لاحقا إلى أنه قد يخفض بعض الرسوم الجمركية "إلى مستوى مماثل لما هو مفروض على دول أخرى، لأن كندا كانت تدفع رسوما أعلى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بدا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أكثر حذرا، إذ قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن أوتاوا وواشنطن "تتجهان الآن نحو اتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرّر سريان الرسوم الأميركية الجديدة البالغة 50%، الأربعاء، لكن ترامب أعلن مساء الثلاثاء تأجيل تطبيقها لثلاثة أيام لإتاحة المجال أمام استكمال المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة بلومبرغ بأن الاتفاق التجاري المبدئي قد يخفض الرسوم الأميركية على بعض صادرات الصلب والألومنيوم الكندية إلى 25% بدلا من 50%، مع احتمال تطبيق معدلات مختلفة على المنتجات المصنعة التي تحتوي على هذين المعدنين، مشيرة إلى أن التفاصيل لا تزال قيد التفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كارني إلى "إحراز تقدم كبير"، مثنيا على وزير التجارة الكندي الأميركي دومينيك لوبلان والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوبلان إنه عقد اجتماعا جديدا مع غرير في واشنطن الأربعاء، مضيفا أن الجانبين "يعملان بشكل تعاوني نحو التوصل إلى اتفاق نهائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعرب غرير عن ثقته بأن الطرفين توصلا إلى اتفاق من شأنه "تعزيز اقتصاد أميركا الشمالية"، مبيّنا أن المفاوضات أزالت بعض نقاط الخلاف التي برزت خلال العام الماضي، ومهّدت للمرحلة المقبلة من العلاقات التجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن الاتفاق سيكون مفيدا للمزارعين الأميركيين الذين اشتكوا من القيود المفروضة على وصول منتجاتهم إلى السوق الكندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البيت الأبيض برّر الرسوم الجديدة باتهام كندا بممارسة "معاملة تمييزية" ضدّ المنتجات الأميركية، ولا سيما المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كندا عبّرت عن رغبتها في الأول من يوليو في تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، لكن ترامب رفض المضي في تجديدها بصيغتها الحالية وطالب بإدخال تعديلات جوهرية عليها.</div></p>

أمريكا وكندا تقتربان من توقيع اتفاق تجاري نهائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي اقتراح تجميد عملية التصديق على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى حين حصول البرلمان على تفاصيل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سياستها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان، إنه سيقترح تعليق العمل التشريعي المرتبط بالموافقة على ما يُعرف بـ«اتفاقية تيرنبيري» خلال اجتماع طارئ يُعقد يوم الاثنين إلى حين الحصول على تقييم قانوني شامل والتزامات واضحة من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب لانج على وسائل التواصل الاجتماعي: هذه فوضى جمركية خالصة من جانب الحكومة الأمريكية. لم يعد أحد قادراً على فهم ما يحدث. لا توجد سوى أسئلة بلا إجابات، وحالة متنامية من عدم اليقين بالنسبة للاتحاد الأوروبي وشركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التحول في موقف البرلمان الأوروبي بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية بإبطال استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الطارئة لفرض ما يُعرف بالرسوم الجمركية المتبادلة على دول حول العالم. وكان البرلمان قد جمّد مسار الموافقة على الاتفاق في وقت سابق، عقب تهديد ترامب بضم غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص الاتفاقية التي جرى التوصل إليها الصيف الماضي بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على فرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إلغاء الرسوم المفروضة على السلع الأميركية المتجهة إلى الاتحاد. كما ستواصل الولايات المتحدة فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرم الاتحاد الأوروبي هذه الاتفاقية غير المتكافئة الصيف الماضي أملاً في تفادي اندلاع حرب تجارية شاملة، والحفاظ على الدعم الأمني الأمريكي، ولا سيما في ما يتعلق بأوكرانيا. وكان البرلمان يستهدف التصديق على الاتفاق خلال مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب حكم المحكمة العليا يوم الجمعة، قال ترامب إنه سيُطبق تعرفة عالمية بنسبة 10% للحفاظ على إجراءات الحماية التجارية تجاه بقية دول العالم. ثم أعلن يوم السبت عزمه رفع هذه النسبة إلى 15%، ما أثار مزيداً من الاضطرابات الاقتصادية وزاد الغموض المحيط بالسياسة التجارية الأمريكية. وستستند الرسوم الجديدة إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم جمركية لمدة تصل إلى 150 يوماً من دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل لانج عمّا إذا كان تطبيق هذه الرسوم يتعارض مع "اتفاقية تيرنبيري"، مؤكداً أن "الوضوح واليقين القانوني شرط أساسي قبل اتخاذ أي خطوات إضافية".</div></p>

أوروبا تدرس تجميد اتفاق التجارة مع أمريكا بسبب فوضى رسوم ترامب

<p class='article-text'>أعلن دونالد ترامب أمس الجمعة أنه وقّع أمرا تنفيذيا بفرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 10% على كل الدول، بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي منصته تروث سوشال "إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضوي، تعرفة دولية بنسبة 10% تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري".</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 24 فبراير لمدة 150 يوما، مع بقاء استثناءات للقطاعات التي تخضع لمسارات مختلفة، بما فيها الأدوية، والسلع التي تدخل الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفقا للبيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وستفرض الرسوم الجمركية الجديدة أيضا على الدول التي وقّعت اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، لكنّ مسؤولا في البيت الأبيض قال لوكالة فرانس برس إن "هذا إجراء مؤقت إذ ستسعى الإدارة إلى استخدام سلطات قانونية أخرى لتطبيق نسب تعريفية أكثر ملاءمة أو تم التفاوض عليها مسبقا".</p><p class='article-text'>وخلصت المحكمة ذات الأغلبية المحافظة في قرارها الذي دعمه ستة أعضاء مقابل ثلاثة، إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الذي يعود إلى العام 1977 "لا يعطي الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية".</p><p class='article-text'>ورد ترامب بغضب شديد على قرار القضاة الذين عيّن اثنين منهم، متّهما المحكمة من دون أي دليل بأنها تأثرت بـ"مصالح أجنبية".</p><p class='article-text'>وقال لصحافيين "أشعر بخيبة شديدة من بعض أعضاء المحكمة، أشعر بخيبة شديدة، لعدم امتلاكهم الشجاعة لفعل ما هو صائب لبلدنا".</p><p class='article-text'>انتكاسة كبيرة</p><p class='article-text'>لا يؤثر قرار المحكمة العليا على رسوم تطال قطاعات محددة فرضها الرئيس بشكل منفصل على واردات الصلب والألومنيوم وغيرها من السلع. وما زالت هناك تحقيقات حكومية جارية قد تؤدي إلى مزيد من الرسوم على قطاعات بعينها.</p><p class='article-text'>لكن القرار هو أكبر هزيمة لترامب أمام المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي.</p><p class='article-text'>ولطالما استخدم ترامب الرسوم الجمركية ورقة ضغط وفي المفاوضات. واستغل سلطات اقتصادية طارئة بشكل غير مسبوق لدى عودته إلى الرئاسة العام الماضي لفرض رسوم جديدة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا.</p><p class='article-text'>وشملت الإجراءات فرض رسوم جمركية للرد على ما اعتبرته واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة، إلى جانب حزم منفصلة من الرسوم استهدفت شركاء رئيسيين هم المكسيك وكندا والصين، على خلفية تدفق المخدرات والهجرة.</p><p class='article-text'>ورأت المحكمة الجمعة أنه "لو أن الكونغرس كان ينوي منح سلطة مميزة واستثنائية لفرض الرسوم الجمركية" بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، "لفعل ذلك صراحة كما دأب على فعله في قوانين الرسوم الجمركية الأخرى".</p><p class='article-text'>ويؤكد قرار المحكمة العليا استنتاجات سابقة خلصت إليها محاكم أدنى درجة رأت أن الرسوم التي فرضها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية غير قانونية.</p><p class='article-text'>وصوّت لصالح القرار ثلاثة قضاة ليبراليين وثلاثة محافظين، في حين عارضه القضاة المحافظون كلارنس توماس وصامويل أليتو وبريت كافانو الذي أشاد به ترامب.</p><p class='article-text'>وأشار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، في معرض تقديمه لرأيه، إلى أن "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يتضمن أي إشارة إلى تعريفات جمركية أو رسوم".</p><p class='article-text'>ردّ الرسوم؟</p><p class='article-text'>رحبت مجموعات الأعمال الأمريكية بالحكم، وقال الاتحاد الوطني لتجار التجزئة إنه "يوفر اليقين الذي تشتد الحاجة إليه" للشركات والمصنعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وأضاف الاتحاد "ندعو المحكمة الأدنى إلى ضمان عملية سلسة لرد الرسوم الجمركية إلى المورّدين الأمريكيين".</p><p class='article-text'>ولم تتطرق المحكمة العليا إلى مدى إمكان استرداد المورّدين للرسوم التي دفعوها.</p><p class='article-text'>وأشاد زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بالقرار باعتباره "انتصارا لجيوب" المستهلكين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وفيما دعا حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم إلى رد الأموال للأمريكيين بعد "الاستيلاء غير القانوني عليها"، حذّر القاضي بريت كافانو من أن هذه العملية قد تعتريها "فوضى".</p><p class='article-text'>واعتبر ترامب أن حل هذه المسألة القانونية قد يتطلب سنوات، قائلا "سينتهي بنا المطاف في المحكمة خلال السنوات الخمس المقبلة".</p><p class='article-text'>وتوقع نموذج بن وارتون للميزانية التابع لجامعة بنسلفانيا أن قرار المحكمة بشأن الرسوم الجمركية سيؤدي إلى ردّ ما يصل إلى 175 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل الأمريكية إلى أن المستهلكين سيواجهون معدل تعرفة فعليا يبلغ 9,1 في المئة بعد قرار الجمعة، بانخفاض من 16,9 في المئة. لكن المختبر أشار إلى أن هذا المعدل "لا يزال الأعلى منذ العام 1946"، باستثناء عام 2025.</p><p class='article-text'>وأغلقت بورصة نيويورك على ارتفاع الجمعة، متأثرة إيجابا بقرار المحكمة العليا.</p>

بعد انتكاسة ترامب القضائية.. هل تُرد الرسوم الجمركية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل تملك أوروبا أوراقاً مؤثرة تواجه بها خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهميشها وإضعافها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدثنا الأسبوع الماضي حول الخلافات الكبرى غير المعتادة بين الحليفين الكبيرين أمريكا وأوروبا، وقلنا إنها لم تصل إلى مرحلة الانفصال أو الطلاق البائن، لكنها تشهد توترات وانعطافات حادة تنذر بتطورات دراماتيكية تؤثر على العالم أجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس خافياً على أحد الأوراق الأمريكية الكثيرة في مواجهة أوروبا، وفى مقدمتها ورقة الحماية الأمنية. فحلف الناتو الذي تم تأسيسه في 4 أبريل 1949، هو الذي حمى أوروبا من الخطر السوفيتي الذي انتهى بتفككه عام 1991.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناتو استمر في حماية أوروبا حتى الآن من التهديدات الروسية خصوصاً بعد غزو أوكرانيا عام 2022، وكذلك من الصعود الصيني المتنامي عسكرياً واقتصادياً. أمريكا هي الممول الأكبر لحلف الناتو فميزانيتها العسكرية تبلغ نحو تريليون دولار سنوياً مقارنة بـ409 مليارات دولار فقط لبقية دول الحلف مجتمعة، أي أن واشنطن تنفق بمفردها ضعفي ما تنفقه كل دول الحلف، وهو ما يجعل ترامب يقول دائماً إن الحلف هو أمريكا، وبدونه ما حققت أوروبا شيئاً لأنه ضمن لها الحماية الأمنية، الأمر الذي جعلها تخصص معظم دخلها القومي لصالح اقتصادها، وبالتالي من وجهة نظر ترامب فقد آن الأوان لكي تسدد أوروبا جزءاً مما أنفقته أمريكا، وتزيد من مساهمتها في ميزانية الحلف لتصل إلى 5 % من ناتجها المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الورقة الأمريكية الرئيسية، لأن أي زيادة في الإنفاق الدفاعي الأوروبي تعني مزيداً من المعاناة الاقتصادية لمواطنيها، وتجعلها رهينة للولايات المتحدة، خصوصاً أن الأخيرة صارت أحد كبار موردي الطاقة إلى القارة الأوروبية التي كانت تعتمد على الطاقة الروسية بصورة شبه كاملة حتى غزو أوكرانيا، وبعدها تحولت مجبرة إلى الاعتماد على الطاقة الأمريكية وغيرها بعد التفجير المشبوه لخط نورد ستريم الذي ينقل الغاز الروسي إلى القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود للإجابة عن السؤال الجوهري المتعلق بأوراق أوروبا في مواجهة أي تهديدات أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورقة الأولى اقتصادياً فأوروبا هي أكبر سوق استهلاكي موحد في العالم بنحو 440 مليون مستهلك، وبالتالي فأي قيود أو رسوم جمركية أوروبية يمكن أن تضر الشركات الأمريكية الكبرى. ونتذكر أن أوروبا ردت على رسوم ترامب على الصلب والألومنيوم بفرض رسوم على المشروبات الروحية، والجينز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورقة الثانية تجارية ومالية، فاليورو ثاني أهم عملة عالمية وتستطيع أوروبا تقليص الاعتماد على الدولار، ودعم أنظمة دفع بديلة، وتقوية تجارتها بالعملات المحلية مع شركاء أجانب آخرين خصوصاً الصين والخليج، ومصر والبرازيل وجنوب أفريقيا. وهذه الورقة يمكن أن تسبب إزعاجاً كبيراً لأمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورقة الثالثة تتعلق بخلق شراكات أوروبية بديلة مع الصين والهند وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وقد رأينا مؤخراً توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الميركسور في أمريكا اللاتينية، وقبل أيام قليلة اتفاقية أخرى غير مسبوقة مع الهند أطلق عليها «أم الصفقات» وفي حالة قررت أوروبا توسيع تجارتها مع الصين والهند، فإن ذلك سيمثل ضربة استراتيجية ضخمة للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورقة الرابعة هي القوة التنظيمية، فأوروبا لديها ميزة نسبية في قوانين الخصوصية والمنافسة والغرامات على عمالقة التكنولوجيا وكذلك تشريعات الذكاء الاصطناعي، وتخشى العديد من الشركات الأمريكية الكبرى خصوصاً في مجال التكنولوجيا من أي توجهات أوروبية معادية. كما أن أوروبا تنحاز أكثر إلى القانون الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف والاتفاقيات البيئية والحقوقية، وكل ذلك يكرهه ترامب بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورقة الخامسة ذات طبيعة استراتيجية وتخص الشراكة الدفاعية، فرغم أن حلف الناتو يمثل فائدة كبيرة لأوروبا، وبالتالي يريد ترامب من أوروبا دفع المزيد في الميزانية وشراء المزيد من السلاح الأمريكي، إلا أن أوروبا في المقابل تستطيع التلويح بتعزيز الدفاع العسكري وتقليل الاعتماد على أمريكا عسكرياً، وصار مجرد الحديث عن «جيش أوروبي مستقل» يمثل كابوساً لأمريكا، كما أن إلغاء القواعد الأمريكية في أوروبا، سيجعل من بسط النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط وأفريقيا صعباً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك قضايا متعددة لا تستطيع أمريكا حلها بمفردها مثل تلك المتعلقة بأوكرانيا وإيران والصين والشرق الأوسط وتغير المناخ، وأي انسحاب أوروبي من هذه القضايا سيجعل الكلفة أكبر على أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، فإن أكبر نقطة ضعف أوروبية هي الانقسام الداخلي، فشرق أوروبا أقرب لأمريكا وكذلك بريطانيا، في حين أن فرنسا تميل للاستقلال، وألمانيا مترددة، وبالتالي فإن غياب رؤية وإرادة أوروبية موحدة سلاح قوي في يد أمريكا، ويجيد ترامب استغلاله بقوة ويفاوض كل دولة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى، أوروبا تملك العديد من أوراق الضغط، لكن مشكلتها الكبرى هي غياب الإرادة الموحدة، حيث نجحت أمريكا على مدار سنوات في سياسة «فرق تسد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلافات حتى الآن لم تصل إلى حد الانفصال، لكن منطق ترامب يجعل الصدام آتياً لا محالة، إلا إذا حدثت معجزة، في زمن قلت فيه المعجزات.</div></p>

أوراق أوروبا ضد ترامب

<p class='article-text'>بدأت الولايات المتحدة السبت فرض رسوم جمركية جديدة على الشاحنات المتوسطة والثقيلة، مع تخفيفها جزئيا بالنسبة للمركبات التي تدخل البلاد بموجب اتفاقية تجارية رئيسية لأمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>وتأتي الرسوم البالغة نسبتها 25% على الشاحنات إلى جانب رسوم نسبتها 10% على الحافلات بعدما أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقا بموجب المادة 232 بشأن هذا النوع من الواردات لتقييم تأثيرها على الأمن القومي.</p><p class='article-text'>ولجأ ترامب إلى هذا النوع من التحقيقات بموجب "قانون توسيع التجارة" الصادر عام 1962، لفرض رسوم جمركية على مختلف فئات المنتجات في مسعى لدعم التصنيع المحلي ومعاقبة البلدان التي يعتبر بأنها تستغل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتأثّر قطاعا الصلب والألومنيوم أيضا إذ فُرِضَت عليهما رسوم نسبتها 50 في المئة بينما فرضت رسوم نسبتها 25 في المئة على السيارات.</p><p class='article-text'>لكن البيت الأبيض قال في أكتوبر إن الرسوم الأخيرة على الشاحنات لن تضاف إلى الرسوم القائمة المطبقة على الصلب والألومنيوم والنحاس والسيارات والخشب.</p><p class='article-text'>ولن تخضع الشاحنات أيضا إلى رسوم أخرى تحدد نسبها بحسب الشريك التجاري.</p><p class='article-text'>ودعت جمعيات الشاحنات الأمريكية التي تمثّل حوالي 37 ألف شركة إدارة ترامب في مايو إلى عدم تطبيق الرسوم على الشاحنات، محذّرة من أن تراجع المبيعات قد ينعكس سلبا على المصنّعين والتجار.</p><p class='article-text'>ويفيد خبراء اقتصاد بأن معظم واردات الشاحنات الأمريكية تأتي من كندا والمكسيك.</p><p class='article-text'>وقدّرت مذكرة لـ"بنك يونايتد أوفرسيز" في أكتوبر أن الشاحنات الثقيلة من المكسيك تمثّل أكثر من 70 في المئة من واردات الولايات المتحدة بينما تمثّل تلك من كندا حوالى 20 في المئة.</p><p class='article-text'>لكن مع النظام الجديد، لن تفرض الرسوم البالغة 25% إلا على مكوّنات غير أمريكية للشاحنات المؤهلة للمعاملة التفضيلية بموجب اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا.</p><p class='article-text'>وبدأت الضغوط التجارية تؤثر على المكسيك بالفعل مع تراجع صادراتها من المركبات الثقيلة إلى الولايات المتحدة بنسبة 26 في المئة تقريبا من عام لآخر في الفترة بين يناير واغسطس.</p><p class='article-text'>وسجّل اقتصاد المكسيك انكماشا نسبته 0,3 في المئة من عام لآخر في الفصل الثالث، متأثرا بضعف قطاع التصنيع.</p><p class='article-text'>وما زالت المكسيك تجري محادثات مع إدارة ترامب سعيا لاتفاق يخفف تأثير رسوم ترامب الجمركية الواسعة النطاق.</p>

بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكي على الشاحنات والحافلات

<p class='article-text'>سجّلت كوريا الجنوبية أعلى معدل صادرات على الإطلاق لأشباه الموصلات في سبتمبر، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، رغم الضغوط المتزايدة من الرسوم الجمركية الأمريكية وغيرها من القيود على القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>وسجّلت سيول صادرات في أشباه الموصلات تجاوزت قيمتها 16.6 مليار دولار الشهر الماضي، بزيادة بأكثر من الخمس عن سبتمبر 2024، بحسب بيانات وزارة الصناعة.</p><p class='article-text'>وجاءت الزيادة مدفوعة بالطلب الكبير على شرائح الذاكرة العالية القيمة على غرار شرائح «إتش بي إم» HBM الإلكترونية الدقيقة المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي، بحسب الوزارة.</p><p class='article-text'>كما جاء أداء السيارات، التي تعد أيضاً من أهم صادرات البلاد، قوياً؛ إذ وصلت شحنات السيارات إلى 6.4 مليارات دولار، وهو أعلى مبلغ يسجّل على الإطلاق في شهر سبتمبر.</p><p class='article-text'>وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات 65.9 مليار دولار، مدفوعة بهذه الأرقام القوية، وهي الأعلى منذ أكثر من 42 شهراً.</p><p class='article-text'>وارتفعت الصادرات إلى كل المناطق الرئيسية باستثناء الولايات المتحدة التي تراجعت صادراتها 1.4% عن العام السابق لتبلغ 10.27 مليارات دولار، متأثرة بالرسوم المفروضة على الصلب والمركبات والآليات.</p><p class='article-text'>وتعرّضت رابع قوة اقتصادية في آسيا بداية لرسوم جمركية أمريكية نسبتها 25% استهدفت مختلف القطاعات، لكنها نجحت في اللحظات الأخيرة في التوصل إلى اتفاق على نسبة أقل تبلغ 15%.</p><p class='article-text'>وتعد كوريا الجنوبية من بين أكبر شركاء واشنطن التجاريين، في حين تتصدر المركبات قائمة الصدرات.</p><p class='article-text'>وما زالت البلاد لم تتوصل إلى اتفاق مع خفض الرسوم الجمركية على السيارات من 25 إلى 15%، لكن من دون أن تدخل الخطوة حيز التطبيق بعد، بخلاف ما كانت الحال عليه مع اليابان.</p><p class='article-text'>وما زالت رسوم نسبتها 50% مفروضة على عدد من الصادرات الرئيسية على غرار الصلب والألومنيوم.</p><p class='article-text'>وقال وزير الصناعة كيم جونغ-كوان، في بيان، إن الرقم القياسي الجديد هو «إنجاز قيّم لشركاتنا التي سارعت في تنويع أسواق صادراتها رغم الظروف غير المؤاتية للصادرات الأضعف إلى الولايات المتحدة والناجمة عن الرسوم الجمركية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «الضبابية التي تحيط بصادراتنا تبقى كبيرة نتيجة المفاوضات الجارية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وعلينا المحافظة على اليقظة والرد سريعاً».</p><p class='article-text'>وتابع أن «الحكومة ستعزز دعم السياسة لضمان تمكّن شركاتنا من المحافظة على تنافسية الصادرات».</p>

صادرات قياسية لأشباه الموصلات الكورية الجنوبية في سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">                    ضغط وزير المالية الألماني  لارس كلينغبايل من أجل عقد قمة لتعزيز مكانة ألمانيا كموقع لصناعة الصلب.                    </div></p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن كلينغبايل الذي يترأس الحزب  الاشتراكي الديمقراطي، يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني فريدريش  ميرتس.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية،  قال كلينغبايل:"نحن كحزب اشتراكي ديمقراطي نريد عقد قمة للصلب قريبا".</p><p class='article-text'>يجب  علينا أن نناقش مع رؤساء الشركات ومجالس العاملين كيف يمكننا تقوية صناعة  الصلب مثلًا من خلال تخفيض أسعار الطاقة".</p><p class='article-text'>ونوه  كلينغبايل إلى ضرورة التوصل إلى حل معقول في النزاع الجمركي مع الولايات  المتحدة فيما يتعلق بالصلب.</p><p class='article-text'>وقال: "المعقول هو رسوم جمركية منخفضة أو حصص  مرتفعة، الأمريكيون يعتمدون على جودة فولاذنا على سبيل المثال في صناعة  الطائرات".</p><p class='article-text'>يُذْكَر أنه في بداية يونيو ان  الماضي رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات الصلب  والألومنيوم إلى 50 بالمئة، بعد أن كانت 25 بالمئة فقط في السابق.</p><p class='article-text'>كما تم  فرض رسوم إضافية على مئات المنتجات المصنوعة من الصلب والألومنيوم.</p><p class='article-text'>ومن  بين 407 فئات من السلع المتأثرة تأتي الدراجات النارية والدراجات الصغيرة  وإطارات الأبواب والنوافذ، والمعدات الرياضية، ومركبات الرافعات، وعربات  السكك الحديدية.</p><p class='article-text'>ولا تُعد هذه الرسوم جزءًا من  الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الولايات المتحدة والاتحاد  الأوروبي.</p><p class='article-text'>وكان ترامب لوّح بفرض رسوم أعلى على واردات الصلب، بهدف إجبار  الشركات على الإنتاج داخل الولايات المتحدة.</p>

وزير المالية الألماني..يطالب بعقد قمة لقطاع صناعة الصلب

<p class='article-text'> فاجأ الرئيس دونالد ترامب قطاع الخدمات اللوجستية يوم "الجمعة" الماضي بتوسيع نطاق الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألومنيوم لتشمل أكثر من 400 سلعة تحتوي على هذه المعادن، مثل الدراجات النارية ومعدات الأطفال وأدوات المائدة. ودخل القرار الجديد حيز التنفيذ أمس، بعد ثلاثة أيام فقط من إعلانه، دون إتاحة فرصة كافية أمام المستوردين للتكيف معه.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية نشرت قائمة الرسوم الجمركية الجديدة بالتزامن مع مغادرة الكثيرين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وظهرت في الجريدة الرسمية الاتحادية اليوم "الثلاثاء"، مما تسبب في صداع جديد للمهنيين التجاريين.</p><p class='article-text'>وأضافت بلومبرج أن  التوجيهات الرسمية شابتها حالة من التشويش، لا سيما بالنسبة للسلع التي في طريقها بالفعل إلى الولايات المتحدة، وليس من الواضح ما إذا كانت رسوم المعادن ستضاف إلى التعريفات الجمركية المفروضة على منتجات كل دولة على حدة.</p><p class='article-text'>كما تشمل القائمة الجديدة قطع غيار السيارات، والمواد الكيميائية، والبلاستيك، ومكونات الأثاث، مما يُظهر مدى سلطة ترامب في فرض تعريفات جمركية على قطاعات مختلفة. وهذا منفصل عن السلطة التنفيذية التي استخدمها لفرض ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة. </p><p class='article-text'>وكتب برايان بالدوين، نائب رئيس قطاع الجمارك في الولايات المتحدة لدى شركة الخدمات اللوجستية العملاقة كويني بلس ناجل إنترناشونال في منشور على منصة التواصل الاجتماعي لينكد إن "بشكل أساسي، إذا كانت المادة لامعة أو معدنية أو ذات صلة وثيقة بالصلب أو الألومنيوم، فمن المرجح أن تكون مدرجة في القائمة"، مضيفا "هذه ليست مجرد رسوم جمركية أخرى، بل هي تحول استراتيجي في كيفية التعامل الجمركي مع مشتقات الصلب والألومنيوم".<br> <br> </p>

ترامب يوسع نطاق التعريفات الجمركية لتشمل معدات الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام قليلة من موعد نهائي محدد بمطلع أغسطس، توصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  يوم الأحد الماضي، إلى اتفاق تجاري لتجنب فرض رسوم جمركية نسبتها 30% على الواردات الأمريكية للتكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المطروح هو: هل نجحت فون دير لاين في تحاشي السيناريو الأسوأ، أم أن ترامب "التهمها في سهولة ويسر"، بحسب وصف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي لا يكف عن إصدار الانتقادات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعلوم والمجهول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه معظم صادرات الاتحاد الأوروبي الآن رسوما جمركية شاملة نسبتها 15% - أعلى من النسبة قبل عودة ترامب للبيت الأبيض، ولكنها أقل بكثير من نسبة 30% التي هدد بها الرئيس الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم 7 أغسطس المقبل - أي بعد أسبوع واحد من الموعد النهائي الأصلي - بحسب أمر تنفيذي اعتمده ترامب الخميس الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان للبيت الأبيض: "سوف يزيل الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية الضخمة، بما في ذلك جميع الرسوم الأوروبية على السلع الصناعية الأمريكية المصدرة إلى التكتل، مما يخلق فرصا هائلة للسلع المصنعة والمزروعة في أمريكا للمنافسة والفوز في أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان توضيحي عقب الاجتماع أن تفاصيل الاتفاق ليست سوى "معايير رئيسية" و"خطوة أولى في إطار عملية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الرسوم الجمركية، بنسبة 15%، تسري تقريبا على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي، التي تخضع لرسوم متبادلة، وكذلك على السيارات وقطع الغيار، التي تصل نسبة الرسوم عليها حاليا إلى 25%. كما ستطبق الرسوم الجمركية المحتملة على المنتجات الصيدلانية وأشباه الموصلات مستقبلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، سوف تعود الرسوم الجمركية على الطائرات، وأجزائها، وبعض المواد الكيميائية، والأدوية، والمواد الخام، إلى مستويات ما قبل تنصيب ترامب في يناير الماضي. كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتحسين وصول منتجات الأسماك الأمريكية، وبعض الصادرات الزراعية من الولايات المتحدة، إلى أسواقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال بعض التفاصيل الدقيقة غير واضحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصر البيت الأبيض على إبقاء الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم والنحاس عند 50%، ولكن الاتحاد الأوروبي يخالف هذا الرأي، حيث تقول المفوضية: "سوف يحدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حصصا لنسب الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مستويات تاريخية، مما يخفض الرسوم الحالية التي تبلغ 50%."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المفوضية أن الاتفاق غير مُلزم قانونا، وأنه ستكون هناك مفاوضات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لبيان صدر عن البيت الأبيض، التزم الاتحاد الأوروبي أيضا بعمليات شراء واسعة لمعدات الطاقة والمعدات العسكرية الأمريكية. ولم تؤكد المفوضية الأوروبية سوى مشتروات معدات الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية إنها تعتزم شراء كميات من الغاز الطبيعي المسال، أو النفط، بقيمة 700 مليار يورو (750 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب تشجيع الشركات الأوروبية على استثمار قرابة 550 مليار يورو (600 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما مدى سوء الأمر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يظهر قادة الاتحاد الأوروبي سعادة كبيرة بالاتفاق، ولكن معظمهم أقر، على مضض، بأنه قد  يكون أفضل اتفاق متاح حاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش: "أنا على يقين تام أن هذا الاتفاق أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي لم "يكن مخيفا" بما يكفي، في مفاوضات التجارة، وتعهد بأن يكون "حازما" في محادثات المُتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، حذر المستشار فريدريش ميرتس من أن التسوية التي تم التوصل إليها سوف تؤثر بقوة على اقتصاد بلاده الذي يعتمد على التصدير ولكنه دافع عن المفوضية الأوروبية، قائلا: "هذا أفضل ما يمكن تحقيقه وسط الظروف الراهنة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روما، رحبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بالاتفاق، وقالت: "لطالما اعتقدت، وما زلت، أن أي تصعيد تجاري بين أوروبا وأمريكا سوف يجلب عواقب لا يمكن التنبؤ بها، ومن المحتمل أن تكون مدمرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيجرو بأن الاتفاق "يوفر القدرة على التنبؤ والاستقرار، وهما أمران حيويان للشركات وللاقتصاد البرتغالي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسم رد فعل سلوفينيا الرسمي بالتردد، ولا تزال وزارة الاقتصاد السلوفينية تقوم بتحليل فحوى الاتفاق، ولكنها شددت على أهمية القدرة على التنبؤ والاستقرار، أيضا للقطاعات المهمة مثل صناعات السيارات والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الرابحون والخاسرون، وما بينهما</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق المحللون على أن الولايات المتحدة خرجت فائزة بصورة أكبر. وعلى سبيل المثال، لا يواجه مُصدِّرو السيارات أي رسوم جمركية عند بيعها للاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك، قد يواجه المستهلكون الأمريكيون زيادة في أسعار السلع المستوردة، حيث قد تضع الشركات التكلفة الإضافية عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المستشار الألماني من أن أمريكا لن تُحقق كافة النتائج التي ترجوها، وقال: "سوف نرى أيضا عواقب هذه السياسة التجارية في أمريكا"، مضيفا أنه لن يكون هناك ارتفاع في معدل التضخم فحسب، بل سوف يحدث اضطراب عام في التجارة عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد ألمانيا، من حيث القيمة، أكبر مُصدِّري السلع إلى أمريكا، التي تعد مقصدا رئيسيا لسياراتها وفولاذها وآلاتها. وبلغ إجمالي قيمة صادرات هذه السلع 2ر161 مليار يورو في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلي أيرلندا وإيطاليا ألمانيا في هذا الشأن، حيث بلغت قيمة صادراتهما لأمريكا العام الماضي 72 مليار يورو و64 مليار يورو على الترتيب، بحسب مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد فرنسا أقل تضررا، حتى وإن كانت الشركات الفرنسية العملاقة في قطاعات الطيران والأغذية الزراعية والنبيذ والسلع الفاخرة، تواجه خطر فقدان أسواقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفقا لـ "يوروستات"، يذهب حوالي 20% من صادرات الاتحاد الأوروبي السلعية لأمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل كبير على دول الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، تتركز معظم صادرات البرتغال داخل الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص لإسبانيا. وتشكل الصادرات لأمريكا حوالي 5% فقط من إجمالي حجم التصدير. ومع ذلك، تعهدت الحكومة البرتغالية بالتعاون الكامل للتخفيف من التبعات السلبية للاتفاق، ودعم الشركات الوطنية، وخاصة في قطاعات النسيج والأحذية والنبيذ والمعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ألمانيا، وعلى نحو خاص صناعة السيارات الضخمة، فتقع على الطرف الآخر، حيث تُعتبر البلاد أكبر مُصدّر للسوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اتحاد الصناعات الألمانية إن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% فقط سوف يخلف أثارا سلبية ضخمة على الصناعة الألمانية المُوجّهة نحو التصدير. وبحسب رابطة صناعة السيارات في ألمانيا، تُقدر التكاليف السنوية لشركات صناعة السيارات الألمانية وحدها بالمليارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أيرلندا، فهي لها ميزة خاصة: إذ تتمتع الجزيرة بأكبر فائض تجاري بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وتقوم بتصدير أكثر من 25% من سلعها للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، سوف تكون بعض القطاعات أكثر تضررا، خاصة صناعات الأغذية والنبيذ، كما هو الحال في إسبانيا، وقطاعي الطيران والسلع الفاخرة في فرنسا، بالإضافة إلى قطاع السيارات في إيطاليا. وقد علقت شركة ستيلانتيس الفرنسية الإيطالية، ولا سيما فيات وبيجو، توقعاتها لهذا العام في أبريل بسبب هذه الشكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسوية شروط اتفاقية الرسوم  الجمركية، بدأ المصدرون البلغار يشعرون بآثارها، بشكل فعلي- وبدأوا وضع استراتيجية لتنويع التجارة. ويمثل الكافيار مثالا على لك، حيث إن بلغاريا حاليا واحدة من أكبر منتجي الكافيار الأسود في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول رئيس جمعية تجار الكافيار الأسود في بلغاريا، إميل أرابادجييف، إن البلاد تصدر ما يتجاوز 15 طنا سنويا، وأعرب عن اعتقاده أن ارتفاع الأسعار لن ينال من الطلب عبر المحيط الأطلسي، حيث يوجد نقص في المنتج، ولكن التنويع في وجهات جديدة مثل أستراليا وكندا وإسبانيا  من شأنه أن يعيد الهدوء إلى الصناعة.</div></p>

اتفاق الرسوم الجمركية... هل فازت فون دير لاين أم "التهمها" ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض الرسوم الجمركية سلسلة من المنعطفات منذ إطلاقها في وقت سابق من هذا العام. وتسود تكهنات متبانية مع اقتراب الأول من أغسطس، وهو الموعد الذي حدده ترامب للتوصل إلى اتفاقيات تجارية. بلغت حصيلة الرسوم التي جنتها الولايات المتحدة في شهر يونيو أكثر من 26 مليار دولار، وهي حصيلة شهر واحد فقط، وهي الأعلى منذ بدء التوترات التجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن معياراً جديداً للرسوم بنسبة 15% على السلع الأجنبية بدأ يتشكل. فقد وافق الاتحاد الأوروبي على هذا المستوى، وكذلك فعلت اليابان الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشهد بالنسبة لكثير من أبرز شركاء التجارة الأميركيين ما زال غير واضح بالكامل. فقد هدد ترامب، على سبيل المثال، برفع الرسوم على كندا إلى 35% بدلًا من 25% حالياً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة. كما أن الهدنة المؤقتة لمدة 90 يوماً بين الولايات المتحدة والصين ستنتهي منتصف أغسطس، وعندها يمكن أن تقفز الرسوم على الصين بشكل كبير في حال عدم التوصل لاتفاق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/01/4859427.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يلي ملخص لمستوى الرسوم الحالية على أبرز واردات الولايات المتحدة وفق تقرير لـ"وول ستريت جورنال":</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/01/4859423.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفست الأوساط الاقتصادية على جانبي الأطلسي الصعداء هذا الأسبوع بعد أن تجنبت الولايات المتحدة اندلاع حرب تجارية مع أكبر شركائها التجاريين. فقد أعلن ترامب والمفوضية الأوروبية عن اتفاق أولي يضع الرسوم الأساسية عند 15% لمعظم السلع الأوروبية، وهي نسبة أعلى من 10% الحالية لكنها أقل من تهديد ترامب السابق البالغ 30%. وكجزء من الاتفاق، تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء 750 مليار دولار من منتجات الطاقة الأميركية على مدى ثلاث سنوات، والاستثمار بـ 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.</div></p><h2>المكسيك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هدد ترامب برفع الرسوم إلى 30% على المكسيك. أما الرسوم الحالية البالغة 25% فقد دخلت حيز التنفيذ في مارس، مع استثناء المنتجات المشمولة باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي تسمح بدخول المنتجات دون رسوم إذا أثبتت الشركات أن مكوناتها تستوفي قواعد المنشأ. أما منتجات الطاقة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي فتواجه حالياً رسوماً بنسبة 10% فقط.</div></p><h2>كندا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هدد ترامب برفع الرسوم إلى 35% على كندا. الرسوم الحالية البالغة 25% مفروضة منذ مارس، مع استثناء المنتجات المشمولة باتفاقية التجارة الحرة (نافتا) وفق شروط مماثلة للمكسيك. وتخضع منتجات الطاقة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي لرسوم بنسبة 10% فقط.</div></p><h2>الصين</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/01/4859422.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فرض ترامب هذا العام رسومًا جديدة بنسبة 30%، مع إعفاء أجهزة الكمبيوتر وساعات «آبل» والعديد من الإلكترونيات الأخرى. وتُضاف هذه الرسوم إلى مجموعة من الرسوم السابقة على مجموعة واسعة من السلع الصينية كانت سارية قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير. وقد اتفقت الولايات المتحدة والصين في مايو على هدنة لمدة 90 يومًا لتجنب رسوم أعلى بكثير — أوصلها ترمب إلى 145% — لإتاحة الوقت للتوصل إلى اتفاق أوسع. وتنتهي هذه الهدنة منتصف أغسطس.</div></p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ستواجه الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 15% بعد اتفاق أُبرم في يوليو، انخفاضًا من تهديد ترمب السابق البالغ 25%. وأكدت اليابان أن هذه النسبة ستشمل السيارات، التي كانت تواجه رسومًا 25% في إطار الرسوم الأميركية على واردات السيارات عالميًا. وأعلن ترمب أن اليابان ستستثمر 550 مليار دولار في الولايات المتحدة ضمن الاتفاق، وأن واشنطن ستحصل على 90% من أرباح هذه الاستثمارات.</div></p><h2>كوريا الجنوبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هدد ترامب بفرض رسوم 25% على البضائع الكورية الجنوبية، ارتفاعًا من 10% المطبقة على كثير من الصادرات الحالية إلى الولايات المتحدة. أما السيارات وقطع الغيار الكورية فتخضع حاليًا لرسوم 25% ضمن الرسوم العالمية على قطاع السيارات.</div></p><h2>تايوان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هدد ترامب بفرض رسوم 32% على تايوان، ارتفاعًا من 10% حاليًا. ولا تشمل هذه الرسوم أشباه الموصلات وبعض الإلكترونيات مثل أجهزة آيفون، التي ستبقى معفاة حتى في حال رفع الرسوم.</div></p><h2>المملكة المتحدة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/01/4859425.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل اتفاق مبدئي بدأ ترمب تطبيقه، تواجه معظم الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة رسومًا لا تقل عن 10%. بينما يُعفى الصلب والألومنيوم البريطانيان من الرسوم البالغة 25% على القطاع. أما أول 100 ألف سيارة بريطانية تُصدَّر إلى الولايات المتحدة فتواجه رسومًا بنسبة 10%، وما بعدها يخضع لرسوم 25% المفروضة على القطاع عالميا.</div></p><h2>الهند</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/01/4859426.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هدد ترامب بفرض رسوم 26% على الهند، رغم قوله إن الهند قدمت «صفقة تكاد تعني أنهم مستعدون لعدم فرض أي رسوم علينا إطلاقًا». كما انتقد الرئيس الأميركي المدير التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، قائلًا إنه لا يريد من الشركة زيادة إنتاج أجهزتها للسوق الأميركية في الهند. وكانت آبل قد حاولت في وقت سابق تهدئة مخاوف المستثمرين من آثار الرسوم عبر التأكيد أن معظم الأجهزة الموجهة للولايات المتحدة في الربع المنتهي في يونيو ستأتي من الهند وفيتنام.</div></p><h2>فيتنام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب اتفاق تجاري أُعلن في مطلع يوليو، ستخضع السلع الفيتنامية لرسوم بنسبة 20%، ارتفاعًا من 10% الحالية لكنها أقل من تهديد ترمب السابق بفرض 46% في أبريل. وأعلن ترمب أن السلع القادمة من دول أخرى والتي تمر عبر فيتنام في طريقها إلى الولايات المتحدة ستُفرض عليها رسوم أعلى بنسبة 40%، في محاولة لمعالجة ظاهرة «إعادة تصدير السلع» خصوصًا القادمة من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، شهدت عوائد الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية قفزة ملحوظة في الأشهر الأخيرة بعد فرض الرسوم الجديدة وبلغت 26 مليار دولار في شهر يونيو. وقد تحملت الشركات الأميركية الجزء الأكبر من الكلفة حتى الآن، فيما يخطط بعضها لتمريرها إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار.</div></p>

حصيلة رسوم ترامب.. اتفاقيات بمكاسب مليارية

<h2>15 % الرسوم الأمريكية على السلع اليابانية بدلاً من 25 % سابقاً</h2><h2>50 % رسوم ستبقى مفروضة على الصلب والألومنيوم الياباني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقاً تجارياً «ضخماً» مع اليابان، يمثل اختراقاً مهماً بالنسبة إلى أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين، في وقت يسعون لإبرام اتفاقيات قبل نهاية الشهر. </div></p><p class='article-text'>وباتت اليابان حالياً خامس دولة توقّع اتفاقاً مع واشنطن، بعد بريطانيا 10%، وفيتنام 20%، وإندونيسيا 19%، والفلبين 19%، بعدما تعهّد ترامب في أبريل أنه سيتوصل إلى «90 اتفاقاً خلال 90 يوماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توصلت الولايات المتحدة واليابان إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الباهظة التي هدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها على سلع حليفتها الآسيوية، والذي تضمن تعهداً من اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>الاتفاق الذي يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات اليابانية إلى أمريكا انخفاضاً من 25% المقترحة في السابق، هو الأكثر أهمية في سلسلة صفقات تجارية توصل إليها البيت الأبيض قبل الموعد النهائي لفرض رسوم كبرى، المقرر الأول من أغسطس.</p><p class='article-text'>وكانت رسوم نسبتها 25% على السيارات اليابانية، وهو قطاع يسهم في ثمانية في المئة من الوظائف اليابانية، مفروضة أصلاً، إضافة إلى 50 في المئة على الصلب والألومنيوم.</p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال: «وقعت للتو أكبر اتفاقية تجارية في التاريخ مع اليابان.</div></p><p class='article-text'>هذه فترة مميزة للغاية للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أننا سنحافظ دائماً على علاقة ممتازة مع اليابان».</p><p class='article-text'>ووجّه ترامب أنظاره حالياً نحو المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب إعلانه التوصّل إلى اتفاق إطار مع اليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «لدينا أوروبا قادمة، وهناك أطراف أخرى»، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.</div></p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، بالاتفاق ووصفه بأنه «أقل رقم بين الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إيشيبا أن الجانبين اتفقا أيضاً على خفض الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على السيارات اليابانية من 25 إلى 15%. وتمثل صادرات السيارات أكثر من ربع صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقال للصحافيين: «نحن أول بلد في العام يخفض الرسوم الجمركية على السيارات وقِطعها، مع عدم فرض قيود على الكميات».</p><p class='article-text'>وتابع: «من خلال حماية ما ينبغي حمايته، واصلنا المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق يتوافق مع المصالح الوطنية لكل من اليابان والولايات المتحدة». وأضاف: «عبر هذا الاتفاق مع الرئيس ترامب، أعتقد أننا تمكنا من إتمام اتفاق من هذا النوع».</p><h2>واردات الأرز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفاوض الياباني ريوسي أكازاوا الذي توصل إلى الاتفاق في ثامن زيارة له إلى واشنطن، قال إن الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 50 في المئة على الصلب والألومنيوم، ستبقى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن زيادة الإنفاق الدفاعي الياباني الذي يضغط ترامب من أجله، غير مشمول في الاتفاق.</div></p><p class='article-text'>وقال ترامب إن اليابان وافقت أيضاً على «فتح (أسواق) البلاد أمام التجارة، ومنها السيارات والشاحنات والأرز ومنتجات زراعية معيّنة أخرى وغير ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد واردات الأرز مسألة حساسة في اليابان، وسبق لحكومة إيشيبا التي خسرت الغالبية في مجلس المستشارين الموازي لمجلس الشيوخ في انتخابات الأحد، أن استبعدت تقديم أي تنازلات في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>وتستورد اليابان حالياً 770 ألف طن من الأرز غير الخاضع لرسوم جمركية بموجب التزاماتها المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية، وقال إيشيبا إنها ستستورد المزيد من الحبوب من الولايات المتحدة في هذا الإطار.</p><h2>الصين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه ترامب ضغوطاً للتوصل إلى اتفاقيات تجارية بعدما تعهّد بمجموعة من الاتفاقيات قبيل المهلة النهائية التي حددها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرض البيت الأبيض أيضاً تفاصيل اتفاق مع إندونيسيا التي ستخفف بموجبها القيود على تصدير المعادن الأساسية وتخضع لرسوم جمركية نسبتها 19%، مقارنة بالنسبة التي هددها بها ترامب والبالغة 32%. </div></p><p class='article-text'>كما أكد ترامب أنه سيتم خفض الرسوم الجمركية على الفلبين، وهي دول أخرى تقيم تحالفاً استراتيجياً مع الولايات المتحدة، بنقطة مئوية فقط إلى 19% بعدما استضاف رئيسها فرديناند ماركوس.</p><p class='article-text'>وأفاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بأنه سيجتمع مع مسؤولين صينيين في ستوكهولم، الأسبوع المقبل، للبحث في مسألة الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم مرتفعة على صادرات البلدين في وقت سابق هذا العام بلغت مستويات مئوية.</div></p>

550 مليار دولار استثمارات يابانية في أمريكا

انفراجة تجارية بين أمريكا واليابان والعيون على أوروبا والصين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأربعاء بحماية أفضل لصناعة الصلب المحلية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية جديدة، في الوقت الذي تواصل فيه بلاده البحث عن سبل للتعامل مع تداعيات السياسات التجارية المضطربة للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كارني أن واردات الصلب من الدول التي تربطها اتفاقية تجارة حرة مع كندا ستخضع لرسوم بنسبة 50%، فور تجاوزها مستويات عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما واردات الصلب التي تشمل فولاذا صُهر وسُكب في الصين، فستخضع لرسوم إضافية بنسبة 25%، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، شدد كارني على أن الإجراءات الجديدة لن تُطبق على الولايات المتحدة، فيما بدا أنه محاولة لتجنب تصعيد جديد في الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد كندا من الدول التي تتحمل تبعات تحركات ترامب التجارية المتقلبة، إذ يتهم أوتاوا بعدم منع تدفق مادة الفنتانيل الأفيونية إلى الولايات المتحدة، رغم أن البيانات تشير إلى أن كميات ضئيلة فقط من هذا المخدر الصناعي تأتي من الجارة الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كندا أولى الدول، إلى جانب المكسيك، التي استهدفتها إدارة ترامب برسوم جمركية بنسبة 25% بعد توليه الولاية الثانية في يناير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب أعلن الأسبوع الماضي اعتزامه رفع الرسوم الجمركية على الواردات الكندية إلى 35% بدءا من الأول من أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 50% على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، التي تُعد الشريك التجاري الأهم لكندا بفارق كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، وعد كارني بالاستثمار في صناعة الصلب المحلية، وأعلن اعتزامه تفضيل الشركات الكندية في العقود الحكومية المستقبلية.</div></p>

كندا ترد على رسوم ترامب.. تعريفات جديدة لحماية صناعة الصلب

<p class='article-text'>قبل أيام قليلة من اندلاع المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية الكبرى، كان هناك خبر سعيد للاقتصاد العالمي، حينما توصلت كل من الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مبدئي بشأن الرسوم الجمركية، بعد شهور من الشد والجذب، وتبادل فرض الرسوم بنسب قياسية، وصلت ذات مرة إلى 245 %!</p><p class='article-text'>ولا نعلم يقيناً هل تؤثر الحرب الراهنة على هذا التطور المهم، وتفجر صراعاً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً دولياً، أم تكون سبباً في التدخل الدولي الفاعل، للحفاظ على الاستقرار الهش حتى لا يدفع الجميع ثمناً باهظاً للعدوان الإسرائيلي على إيران.</p><p class='article-text'>الاتفاق ليس نهائياً، لكنه خطوة مهمة لحل الخلافات العميقة، وهناك مهلة حتى 10 أغسطس المقبل، للتفاوض على اتفاق شامل لعلاج المشكلة بديلاً عن الوصول إلى حائط صد يدفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى فرض أمريكا رسوماً على السلع الصينية تصل إلى 145 %، وفرض الصين رسوماً مضادة تصل إلى 125 %.</p><p class='article-text'>ما تم كان إعلان كل من بكين وواشنطن التوصل إلى اتفاق على إطار عمل لإعادة الهدنة التجارية إلى مسارها الصحيح، وجوهرها أن الصين ستعاود تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، في حين ستخفف أمريكا من إجراءاتها، خصوصاً فيما يتعلق بأشباه الموصلات وعودة قبول الطلاب الصينيين في الجامعات الأمريكية.</p><p class='article-text'>الاتفاق الأخير الذي تم عقب مفاوضات في لندن وصفه وزير التجارة الأمريكية، هوارد لوتنيك، بأنه يضع «اللحم على العظام»، ويبنى على اتفاق هش، تم التوصل إليه بجنيف في 12 مايو، وتعرض للتعثر بسبب القيود التي فرضتها الصين على صادرات المعادن النادرة والحيوية، الأمر الذي دفع أمريكا إلى الرد، بفرض قيود وضوابط تصديرية خاصة لمنع شحنات برامج تصميم أشباه الموصلات والطائرات، وغيرها من السلع الحساسة إلى الصين، لكن المشكلة الجوهرية أن سياسات ترامب المتغيرة دوماً أدت إلى إرباك الأسواق العالمية، وإثارة الازدحام والارتباط في الموانئ الكبرى، ما كبد الشركات الكبرى عشرات المليارات من الدولارات في التكاليف المرتفعة والمبيعات المفقودة.</p><p class='article-text'>طبقاً لاتفاق جينيف فإن كلا الجانبين سيخفض الرسوم الجمركية بنسبة 115 %، وبالنسبة للصين ستخفض الرسوم من 125 % إلى 10 %، أما في الاتفاق الإطاري الأخير فإن الولايات المتحدة ستخفض رسومها على السلع الصينية إلى 55 % في حين ستخفض الصين رسومها على السلع الأمريكية إلى 10 % فقط، وكان لافتاً للنظر قول الرئيس الصيني، شين جين بينج، عقب اتفاق جنيف: «التنمر والهيمنة لا يؤديان إلا إلى العزلة الذاتية، ولا رابح في الحروب التجارية».</p><p class='article-text'>ترامب طوال الشهور الماضية وجه انتقادات حادة وعنيفة للصين، وتوعدها برسوم جمركية، وصلت نظرياً ذات مرة إلى 245 %، لكنه غير كل ذلك عقب توقيع الاتفاق، وقال كلمات عكسية بحق الصين: «اتفقنا على تخفيف قيود التصدير وفقاً لما توصلنا إليه في جينيف، وسنسمح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأمريكية، هؤلاء الطلاب الصينيون كانوا دائماً على وفاق معي، الصين سوف توفر لنا كل المعادن النادرة، وبصورة مسبقة، وسنحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55 %، والصين ستحصل على 10 %، وإجمالاً فإن علاقتنا مع الصين ممتازة!».</p><p class='article-text'>المعروف أن ترامب فرض في بداية ولايته في 20 يناير الماضي رسوماً جمركية عالمية على أكثر من 200 دولة بنسبة 10، ثم 20 % على البضائع الصينية، للحد من تهريب الفنتانيل غير المشروع عبر الحدود الأمريكية، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 % على الصلب والألومنيوم والسيارات وقطع الغيار، والمعروف أن الصين فرضت قيوداً على المواد الأرضية النادرة وهى مكونات لمجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية، ولم تسمح بها الصين إلا بصورة بطيئة جداً، ما تسبب في استياء شديد في إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>قد يسأل سائل ويقول: ولماذا تقبل الصين أن تفرض أمريكا رسوماً على سلعها 55 % مقابل 10 % فقط على السلع الأمريكية؟ الإجابة ببساطة لأن الميزان التجاري يظل فائضاً لصالح الصين بـ 300 مليار دولار. ترامب يسعى لتعديل هذا الميل نسبياً، وهو ما نجح فيه إلى حد ما، رغم أنه قليل، لكنه أفضل مقارنة بما كان موجوداً.</p><p class='article-text'>يعتقد ترامب أن مجهوداته وتحركاته وسياساته يمكن أن توقف الزحف الصيني تجاه قمة العالم الاقتصادية بحلول سنوات قليلة، علماً بأن الولايات المتحدة لا تزال في المرتبة الأولى بناتج محلى يصل لحوالي 27.7 تريليون دولار، مقابل 17.7 تريليون لصالح الصين، لكن خبراء عالميين يقولون، إن التقدم الصيني يسير باطراد ملحوظ، وكذلك التراجع الأمريكي، وإن الأمر مجرد مسألة وقت إذا كنا نتحدث عن القوة الاقتصادية، لكن تظل معظم القوة الناعمة في أيدى الأمريكيين. أ</p><p class='article-text'>عطى اتفاق البلدين الاقتصاد الأمريكي فرصة كي يلتقط أنفاسه، ولو بصورة مؤقتة، انتظاراً للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي بين البلدين قبل 10 أغسطس المقبل، فهل نصل إلى هذا الاتفاق، أم ينهدم المعبد على الجميع وندخل في مرحلة صدام الأفيال بين أكبر قوتين في العالم ليس فقط اقتصادياً، ولكن في صورة حرب شاملة؟! والسؤال الأهم هو ما تأثير الصدام الإسرائيلي - الإيراني الحالي على اقتصاد المنطقة، وعلى الاقتصاد العالمي، خصوصاً من زاوية تأثيره على محاور وممرات التجارة الدولية التي تمر بالمنطقة؟</p>

الاقتصاد العالمي.. هل يلتقط أنفاسه؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا الخميس أن صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة انخفضت بشكل غير مسبوق في أبريل، عقب دخول بعض الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب ليز ماكوين، إن بريطانيا شهدت في أبريل "أكبر انخفاض شهري على الإطلاق في صادرات السلع إلى الولايات المتحدة، عقب فرض رسوم جمركية أخيرا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن انخفاض الصادرات شمل معظم أنواع السلع، لكنه ذكر تحديدا السيارات والمعادن غير الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد أبريل بدء تطبيق رسوم جمركية متبادلة بنسبة 10% فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المملكة المتحدة ودول أخرى، بالإضافة إلى ضرائب على السيارات بنسبة 25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُضيفت هذه الرسوم إلى رسوم جمركية دخلت حيز التنفيذ في الشهر السابق، وحُدّدت بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المكتب إلى أن صادرات السلع إلى الولايات المتحدة انخفضت بمقدار ملياري جنيه إسترليني (2,35 مليار يورو) في  أبريل، وهو أكبر انخفاض شهري منذ بدء تسجيل هذه البيانات في العام 1997.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد أبريل أيضا انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0,3%، ما تخطى توقعات الاقتصاديين، وفقا لإحصاءات أصدرها المكتب بشكل منفصل الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصلت لندن إلى اتفاق تجاري مع واشنطن في مطلع مايو، يجنبها جزءا من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال المفاوضات جارية بهدف دخول الاتفاق حيز التنفيذ، لكنه سمح للندن بتجنب رفع الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم إلى 50% مطلع هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت تجارة السلع بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة توازنا في العام 2024، وفقا لإحصاءات رسمية صادرة في  أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني بأن لندن استوردت سلعا أميركية بقيمة 57,1 مليار جنيه استرليني العام الماضي، وصدّرت ما مجموعه 59,3 مليار جنيه استرليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

انخفاض غير مسبوق للصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة في أبريل

<p class='article-text'><b>إعداد: موسى علي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أحب عالم الاستثمار الاختصارات، وها هو اختصار جديد يظهر في المشهد المالي بفضل تقلبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تجارة تاكو "TACO Trade"، وهو تعبير أطلقه الصحفي روبرت أرمسترونج من صحيفة فاينانشال تايمز، اختصاراً لعبارة "ترامب دائماً يغيّر رأيه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد هذه التجارة على إستراتيجية جريئة لكنها مربحة، تقوم على شراء الأسهم بعد تراجع السوق نتيجة تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية أو تطبيقه إياها فعلياً، ثم بيعها عندما يتراجع عن قراراته تحت ضغط السوق أو المخاوف الاقتصادية، ومع تكرار هذا النمط، بات المتداولون يرونه فرصة استثمارية مدروسة لا تهديداً حقيقياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توم هيبرت إستراتيجي الأصول المتعددة في شركة "كاناكورد ويلث"، أشار إلى أن تجارة "تاكو" تزداد رواجاً بين المستثمرين الذين يقرأون مزاج ترامب الانفعالي كفرصة للشراء المؤقت، وليس كتحول دائم في السياسة التجارية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثال واضح على ذلك حدث في أواخر مايو، عندما هدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، تراجعت الأسواق بشدة، لكن ترامب تراجع خلال يومين بعد تحذيرات أوروبية حادة، ليرجئ تنفيذ الرسوم حتى 9 يوليو، مما أدى إلى انتعاش سريع في الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لم يكن التراجع الوحيد، فقد خفض ترامب، الشهر الماضي، الرسوم الجمركية على السلع الصينية من 145% إلى 30% بعد أن ردت بكين برفع الضرائب على المنتجات الأمريكية إلى 125%ن كما علّق في أبريل رسوماً متبادلة كان قد أعلن عنها في خطابه بمناسبة "يوم التحرير"، لتجنّب ردود اقتصادية سلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، كتب أرمسترونج أن الإدارة الأمريكية لا تتحمل الضغوط السوقية طويلاً، وغالباً ما تتراجع عندما تبدأ التداعيات الاقتصادية في إيلامها، لكن رد فعل ترامب لم يكن مرحباً بهذه التسمية، ووصف سؤال مراسلة عن "تاكو" بأنه بغيض، مشيراً إلى أن إدارته ساعدت الصين كثيراً بسبب هذه السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤخراً، عاد ترامب لإثارة الجدل بإعلانه عزمه مضاعفة الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%، ما دفع الصين إلى اتهام واشنطن بانتهاك خطير للاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مؤخراً في جنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم هيبرت: "سياسة ترامب التجارية تعتمد على القوة أكثر من الدبلوماسية، ما يضيف جرعة هائلة من عدم اليقين، لكنها في الوقت نفسه تفتح نافذة ربحية غير تقليدية للمضاربين الأذكياء".</div></p>

ارتبطت برسوم ترامب الجمركية.. ما هي تجارة "التاكو"؟

<p class='article-text'>رجَّح البيت البيت الأبيض، اليوم، أن يجري الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ اتصالاً هاتفياً طال انتظاره، في وقت لاحق هذا الأسبوع، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين.</p><p class='article-text'>وكان ترامب أعاد إثارة التوتر مع الصين الأسبوع الماضي، عندما اتّهم ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بانتهاك اتفاق بين البلدين بشأن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة الكبيرة بينهما بشكل مؤقت.</p><p class='article-text'>وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين لدى سؤالها عما إذا كانت ستجرى محادثة بين ترامب وشي: "يمكنني التأكيد بأن الزعيمين سيتحدثان على الأرجح هذا الأسبوع".</p><p class='article-text'>ولم يجر أي اتصال مؤكد بين الرئيسين الصيني والأميركي منذ عاد ترامب إلى السلطة قبل أكثر من خمسة شهور، رغم إعلان الرئيس الأميركي مراراً عن اتصال وشيك بينهما.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه مجلة "تايم" في أبريل بأن شي اتصل به، لكن بكين شددت على أن أي اتصال لم يجر مؤخراً.</p><p class='article-text'>وتراجعت معظم أسواق الأسهم حول العالم الاثنين مع عودة التوتر بين الولايات المتحدة والصين إلى الواجهة.</p><p class='article-text'>وأعلن ترامب مطلع أبريل عن رسوم جمركية على مستوى العالم استهدفت الصين أكثر من غيرها متهماً البلدان الأخرى باستغلال الولايات المتحدة مالياً ومتحدثاً عن اختلال الميزان التجاري.</p><p class='article-text'>واتفقت واشنطن وبكين الشهر الماضي على خفض الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها كل طرف على الآخر لمدة 90 يوماً بعد محادثات عقدت بين كبار المسؤولين في جنيف.</p><p class='article-text'>لكن ترامب وكبار المسؤولين الأميركيين اتهموا الصين الأسبوع الماضي بانتهاك الاتفاق، إذ قال وزير التجارة هاورد لوتنيك في مقابلة مع شبكة فوكس إن بكين "تماطل" في تطبيق الاتفاق.</p><p class='article-text'>ورفضت بكين هذه الاتهامات الأميركية "الكاذبة"، الاثنين، واتهمت واشنطن بإدخال "عدد من الإجراءات التمييزية المقيّدة".</p><p class='article-text'>كما صعّد ترامب التوتر مع شركاء تجاريين آخرين من بينهم الاتحاد الأوروبي، متعهداً بمضاعفة الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألومنيوم إلى 50 في المئة اعتباراً من الأربعاء.</p>

البيت الأبيض يرجّح إجراء اتصال بين ترامب وشي هذا الأسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيمي ويليامز - بيتر فوستر - آندي باوندز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضات تجارية جادة، في محاولة لتفادي التداعيات الأسوأ بتعريفات دونالد ترامب الجمركية، وهو ما وضع حداً لحالة الجمود، التي جعلت التكتل الأوروبي في مؤخرة الدول الساعية للتفاوض مع فريق الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>وبحسب أربعة مصادر مطلعة، إضافة إلى مذكرة إحاطة صادرة عن الاتحاد الأوروبي اطلعت عليها «فاينانشال تايمز»، فقد تبادل الطرفان وثائق تفاوض رسمية للمرة الأولى خلال الأيام الأخيرة، حُدّدت فيها مجالات التفاوض، بما يشمل التعريفات الجمركية، والتجارة الرقمية، وفرص الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت سابين وياند، كبيرة المسؤولين التجاريين في المفوضية الأوروبية، لسفراء الدول الأعضاء، بأن التكتل كان لزاماً عليه التصرّف بهدوء، وألا ينصاع لرغبات الولايات المتحدة من أجل تحقيق «مكاسب سريعة»، وفق ما ذكرته مذكرة الإحاطة. </div></p><p class='article-text'>وحذرت وياند مع ذلك من أن بعض التعريفات الأمريكية ستظل قائمة، لا سيما تلك التي تشمل قطاعات تسعى الولايات المتحدة إلى إعادتها للبلاد، مثل الصلب وتصنيع السيارات.</p><p class='article-text'>ولم يتمكن الاتحاد الأوروبي، وهو التكتل المكون من 27 دولة عضوة، واتهمه ترامب بـ«نهب» الولايات المتحدة، من تحقيق تقدم كبير مع المسؤولين الأمريكيين يماثل ذلك الذي حققته دول أخرى مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، وفيتنام، والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وأسهم جاميسون غرير، الممثل التجاري لترامب، في تسريع وتيرة المفاوضات بعدما حذر دبلوماسيين أوروبيين من ازدياد إحباط المسؤولين الأمريكيين من رفض الاتحاد الأوروبي تقديم أي مقترحات مكتوبة، وفق شخصين على اطلاع بالمفاوضات.</p><p class='article-text'>ودون تحرك مبدئي من جانب بروكسل قال غرير: «إن الاتحاد الأوروبي يحب عليه توقع إعادة ترامب فرض التعريفات الجمركية التي أعلنها في 2 أبريل كاملة.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم خفض التعريفات الجمركية «التبادلية» وقدرها 20 % على الاتحاد الأوروبي بمقدار النصف حتى 8 يوليو المقبل لإتاحة المجال أمام المفاوضات».</p><p class='article-text'>ومع ذلك فقد أبقى ترامب على رسوم إضافية قدرها 25 % على الصلب، والألومنيوم، والسيارات، وهدد بفرض المزيد من الرسوم على المستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، والنحاس، والأخشاب، والمعادن الحيوية، وكذلك قطع غيار الطائرات.</p><p class='article-text'>وتحدث ماروش سيفكوفيتش، المفوض التجاري الأوروبي، إلى غرير الخميس الماضي، وأعرب عن أمنياته بلقائه في اجتماع وزاري، تعقده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في باريس خلال الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وأكد سيفكوفيتش لـ«فاينانشال تايمز» رغبته في خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن طريق شراء المزيد من الغاز، والأسلحة، والمنتجات الزراعية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك فقد أعربت الولايات المتحدة، بصورة متكررة، عن مخاوفها من ضريبة القيمة المضافة المعمول بها بأوروبا، وكذلك القواعد التنظيمية ذات الصلة بالخدمات الرقمية، ومعايير الأغذية، والتعريفات على بضائع أمريكية بعينها.</p><p class='article-text'>ويرى دانيال مولاني، الممثل التجاري الأمريكي السابق للاتحاد الأوروبي، أن الولايات المتحدة من المرجح أن تركز على القواعد التنظيمية الحاكمة للمستحضرات الدوائية، وعلى فتح أبواب أوروبا أمام المنتجات الزراعية الأمريكية في المفاوضات المرتقبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي بجلاء أن الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والذي أبقى على تعريفات جمركية بنسبة 10 %، ليس نموذجاً سيحدد ماهية الاتفاقيات، التي قد يجريها التكتل.</div></p><p class='article-text'>ولفت بنجامين دوسا، وزير التجارة السويدي: «لن نكون مسرورين بمثل هذا الشكل من الاتفاقيات»، مشدداً على أن الولايات المتحدة يجب «أن تتوقع إجراءات مضادة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: «إن 10 % ليست اتفاقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقف الاتحاد الأوروبي مؤقتاً تعريفاته الجمركية الانتقامية وقدرها 21 مليار يورو بسبب المفاوضات، لكن المفوضية الأوروبية اقترحت منذ أيام حزمة إضافية قدرها 95 مليار يورو، تشمل طائرات «بوينغ»، والسيارات.</div></p><p class='article-text'>كما أشار سيفكوفيتش إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بمطالبات الولايات المتحدة بالتخلي عن ضريبة القيمة المضافة أو إضعاف القواعد التنظيمية الرقمية والضرائب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي منفتح على تقليص اعتماده على الصين في الحصول على المعادن الأساسية والأدوية، وكذلك زيادة التعريفات الجمركية على الصادرات الصينية، التي يعتقد حصولها على الدعم. </div></p><p class='article-text'>ونوهت سابين وياند، التي زارت واشنطن في أوائل الشهر الجاري، بأن اتفاق المملكة المتحدة أظهر رغبة الولايات المتحدة في استخدام الاتفاقيات للسيطرة على سلاسل التوريد وإقصاء المنتجات الصينية، بحسب الوثيقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.</p>

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يكسران جمود مفاوضات التعريفات

<p class='article-text'>كشفت الدكتورة إينو ماناك، خبيرة الاقتصاد السياسي الدولي وزميلة السياسة التجارية بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، في تقرير نشره موقع المجلس إن المملكة المتحدة أبرمت أول اتفاق تجاري مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ليضع بذلك نموذجا محتملا للدول الأخرى.</p><p class='article-text'>ورغم أنه ليس اتفاقا شاملا، فإنه يواجه رفع ترامب للرسوم الجمركية مؤخرا ويحدد أولويات التعاون ويرسي قاعدة لمحادثات مستقبلية بشأن مجموعة من القضايا.</p><p class='article-text'>ويعد الاتفاق المؤلف من خمس صفحات ضئيلا بالمقارنة بأغلب الاتفاقات التجارية الضخمة، مما يعني أن التأثير الاقتصادي الفوري للإعلان سيكون مماثلا في الضآلة.</p><p class='article-text'>لكن الاتفاقات التجارية لا تتعلق بالاقتصاد فحسب، بل تعد أداة يمكنها تشكيل نظام من القواعد يمكن لدولتين أو أكثر أن تتعامل وفقا لها.</p><p class='article-text'><b>أساس جديد للرسوم الجمركية</b></p><p class='article-text'>كان ترامب قد فرض رسوما جمركية على جميع الواردات بنسبة 10% في الثاني من أبريل الماضي، كما استهدف رسوما "متبادلة" إضافية على دول رأت الإدارة الأمريكية أن هناك اختلالا في التوازن التجاري معها.</p><p class='article-text'>ولفتت الباحثة إلى أنه رغم أن ترامب ألغى الرسوم الجمركية المتبادلة، باستثناء تلك المفروضة على الصين، ظلت نسبة الـ 10% الأساسية سارية.</p><p class='article-text'>إن هذه الرسوم لها تبعاتها فهي تغير الالتزامات التي قطعتها الولايات المتحدة مع 166 دولة عضوا في منظمة التجارة العالمية، حيث توافق كل دولة على وضع حد أقصى للرسوم عند مستويات معينة مع جميع الأعضاء. ويشار إلى هذا باسم معدل الدولة الأعلى أفضلية.</p><p class='article-text'><b>لماذا يعد هذا الأمر مهما؟</b></p><p class='article-text'>لأنه في اتفاق الرخاء الاقتصادي المعلن حديثا بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تم الإبقاء على الرسوم المتبادلة بنسبة 10%. ويعني هذا أن هذه النسبة هي الرسوم الأساسية الجديدة بالنسبة لواشنطن، ويشير قبول لندن لها إلى أنها قد تصبح معدل الدولة الأعلى أفضلية بحكم الأمر الواقع بالنسبة إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الباحثة أن لهذا الأمر تبعات لسببين، الأول أن ما يربو على 80% من حجم التجارة العالمية يتم بموجب بنود معدل الدولة الأعلى أفضلية، وأن الموافقة على مراجعات أحادية لها يفتح المجال لدول أخرى أن تحذو نفس المسار، والثاني أن عدم تمكن المملكة المتحدة من إلغائها يعني أن الدول التالية التي ستتفاوض مع واشنطن قد تواجه ذات المصير.</p><p class='article-text'>والخلاصة أنه بعد عدم تغيير الرسوم البالغة 10%، لم يتحسن وضع المملكة المتحدة عما كان في الثاني من أبريل/ نيسان، الأمر الذي لا يشجع على دخول مفاوضات مستقبلية.</p><p class='article-text'><b>رسوم جمركية مبهمة خاصة بالأمن القومي</b></p><p class='article-text'>وهناك من بين الرسوم الجمركية الرئيسية التي سيتم التفاوض عليها، الـ 25% التي فرضها ترامب على المركبات وقطع غيار السيارات، فضلا عن الـ 25% المفروضة على الصلب والألومنيوم.</p><p class='article-text'>وحصلت المملكة المتحدة على تعليق مؤقت للرسوم المفروضة على المركبات، لكن وضعها صار أسوأ مما كان عليه في بداية العام. وتم تحويل الرسوم على السيارات إلى حصة، بما يعني أنه تم وضع حد أقصى بنسبة 10% على رسوم واردات المملكة المتحدة (ويفترض أن ذلك بالإضافة إلى 5ر2% بموجب معدل الدولة الأعلى أفضلية) لأول 100 ألف مركبة. وأوضحت الباحثة أنه إذا تجاوزت الصادرات تلك الحصة سيتم تطبيق رسوم بنسبة 25 %.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للصلب والألومنيوم، فالتفاصيل أشد غموضا. فيبدو أن الدولتين وافقتا على التفاوض على حصة، لكن لم يتم ذكر رقم معين. وستكون المملكة المتحدة مطالبة بالالتزام بمعيار تتبع معين لقياس محتوى تلك المنتجات، وهو ما لم يتم تحديده أيضا.</p><p class='article-text'><b>العناصر التقليدية في صفقة فريدة</b></p><p class='article-text'>رغم حقيقة أن هذه هي الصفقة الأولى من نوعها، هناك عدة عناصر تتوافق مع الاتفاقات التجارية السابقة. على سبيل المثال، هناك قطاع كبير يتعلق بعدة عوائق غير جمركية مثل الصحة ومعايير السلامة للغذاء والمنتجات الزراعية.</p><p class='article-text'><b>تهيئة الأجواء لسياسة تجارية أمريكية جديدة</b></p><p class='article-text'>يحدد هذا الاتفاق الامريكي البريطاني معايير السياسة التجارية في ظل إدارة ترامب، وهناك عناصر أخرى قليلة ملحوظة قد تؤثر على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>أولا، أحد الأولويات التي تم تحديد إطار لها هي التعاون في الأمن الاقتصادي. وليس لدى الولايات المتحدة استراتيجية أمن اقتصادي محددة بدقة، لكن هذا الاتفاق يسلط الضوء على كيفية تحقيقها. وتشير إحدى النقاط الأولى تحت عنوان "تعزيز التقارب والتعاون في الأمن الاقتصادي" إلى نية لتنسيق الجهود "من أجل السياسات غير السوقية للدول الثالثة".  ومن الواضح أن هذا يتعلق بتنسيق السياسات الاقتصادية تجاه الصين.</p><p class='article-text'>ثانيا، هناك فقرة في هذا القسم تتعلق بالرسوم لا توضح جزءا تفصيليا كبيرا يمكن أن يؤثر على جميع عمليات خفض الرسوم الجمركية المستقبلية والتنازلات التجارية.</p><p class='article-text'>وتنص الفقرة على أنه "لضمان إمكانية استفادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من هذه التغيرات عمليا، تعتزم الدولتان أن تطبقا قواعد المنشأ التي ترفع معدلات التجارة الثنائية وتمنع غير المشاركين من استخدام اتفاقنا الثنائي للتحايل على الرسوم الجمركية".</p><p class='article-text'>وتحدد قواعد المنشأ في الاتفاقات التجارية النسبة من المنتج أو من مكوناته التي يتعين أن يكون منشأها في أراضي أطراف الاتفاق.</p><p class='article-text'>واختمت الباحثة تفريرها بالقول إنه من المهم أن نضع في اعتبارنا أن هذا الاتفاق بمثابة إطار عمل لمحادثات مستقبلية، رغم أنه له أثر فوري على عوامل توتر كبرى قليلة. بالنسبة للسياسة التجارية الأمريكية بشكل عام، يعني هذا السير وفق نهج جديد يعتبر أي اتفاق غير مكتمل ، حيث يخضع كل اتفاق لتعديل دائم ولمخاطر الإلغاء.</p>

نتائج البحث عن: رسوم الصلب والألومنيوم